انت هنا : الرئيسية » محكمه النقض » احكام محكمة النقض فى الوفاء بالالتزام

احكام محكمة النقض فى الوفاء بالالتزام

صورة-ميزان-العدالة-610x350احكام محكمة النقض في الوفاء بالالتزام



الوفاء بالالتزام
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414
بتاريخ 05-04-1962
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 2
إذا كانصحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذى إستلمه آخر من المدين يعد إقرار منه لهذاالوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد أن بدأ فضولياً – على ماتقضىبه المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية – إلا أن هذه الوكالة قاصرةعلى الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون قد أقر به فى ورقة أخرى غيرالشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لأن هذا الإقراربالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونيةمستقلة عن الوفاء و لا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقتإقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمالالفضولى إذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهوأن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل .

=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 4
إذ كانمن الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنهالتصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحسابوحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عنالوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانونوما شابه قصور .

( الطعن رقم 117 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/15 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 94
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 1
لا تبرأذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيلمن الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيعالحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجةإتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطرمهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقةبها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروطبعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميلتبعة خطئه .

( الطعن رقم 259 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 3
إذ كانمن مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمةالفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاًومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقلالجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد منالجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزنالذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى “التعويض المحدد بالإتفاقية” وذلك علىأساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951
بمقدار 2.55187 جرام ” .

( الطعن رقم 366 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 4
لما كانإعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانونالمدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منهابأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنهلا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفضمنح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن .

( الطعن رقم 341 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 )
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 4
مفاد نصالمادة 344 من القانون المدنى أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدينلدائن واحد ، و أراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السدادالدين الذى يريد الوفاء به .

=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 854
بتاريخ 30-06-1982
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 2
المقرر -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء – على ما تنص بهالمادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب – الغير وكيلاً بعد أنكان فضولياً .

( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/6/30 )
=================================
الطعن رقم 1178 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 694
بتاريخ 17-03-1983
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 3
إذا كانقيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هووسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً
و ليسإجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبولفإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم
صحته .

( الطعن رقم 1178 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0885 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1827
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 1
إذ كانالوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاجبها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى بإعتباره وفاءبإلتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة .

=================================
الطعن رقم 1453 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2061
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 1
إذ أجازالمشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 وفى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملةالدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقتواحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى والثانية منالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذهالديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط والأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد والممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعدعشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوةالحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك معإبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابهاتحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحدفى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائعالمصرية إلى حملة سندات الدين الموحد – و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول – يعتبربمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفةالذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره منتاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاكتلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها .

( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0573 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 256
بتاريخ 06-05-1990
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 2
المقررفى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذاالعرضمنفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إنإعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلكأن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

( الطعن رقم 573 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/6 )
=================================
الطعن رقم 3398 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 2
لما كانالوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاجبها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاءبإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية .

( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ، جلسة 1990/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 09 مجموعةعمر 3ع صفحة رقم 36
بتاريخ 21-12-1939
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 1
إذا لميقم أحد العاقدين بإلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمىأو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان إلتزام كل منهما فى العقد مقابل إلتزام الآخر. فإذاكان العقد المحرر بين مدين و دائنه ” بنك التسليف ” ينص على أن المدين تعهد بأنيسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط ، و بأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد ،و على أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدينو عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و إستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أىحق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف علىقيام المدين بتقديم التأمين العقارى ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوصعليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديمالتأمين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم إرتباط البنك فى التقسيط وبأحقيته فى الإستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون أن يكونملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فىشىء .

( الطعن رقم 43 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 )

=================================
الطعن رقم 0025 لسنة 16 مجموعةعمر 5ع صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : التزام
الموضوعالفرعي : الوفاء بالالتزام
فقرة رقم : 3
ليس فىأحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذامناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فىالمادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أوبميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أنينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء منالأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحربالعالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدارتشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعارالحاجيات و المواد الغذائية – ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظريةالطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أنيسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلكفالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قدجعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 25 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
=================================

 

مع تحيات الأستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19ب عمارات العبور – صلاح سالم – القاهرة

عن الكاتب

عدد المقالات : 166