انت هنا : الرئيسية » الجنايات و الجنح » البناء على أرض زراعية

البناء على أرض زراعية

images (50)( البناء علي ارض زراعية)

لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن ” يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ، ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ، كما تنص المادة  157/1 من ذات القانون ” يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ” . لما كان ذلك ، وكان مؤدى النصين المتقدمين في صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة طوب ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضيالزراعية ، فإن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها ، وأكتفي في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض آلتي أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب0 

(طعن رقم 4875 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 29/11/1989 )

لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه إنتفاء الجريمة المسنده إليه لأن الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هى أرض بناء وكان مقاماً عليها من قبل مسكناً له ودلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان فى …. بإزالة منزله إلى سطح الأرض فى أسبوع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة . تنص على أن يحظر إقامة …. وقمائن طوب فى الأرض الزراعية ، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153 ….. بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة …. وكان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه – يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً – لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع والمستندات السالف بيانها – أن تعرض له على إستقلال وأن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما وهى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب متعنياً نقضه والإعادة .

(طعن رقم 258 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 09/03/1989 )

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد أكتفي في بيانه للواقعة بقوله ” وحيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعى بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم . والحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي وقعت الجريمة فى ظله – تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن ” ” طوب في الأراضي الزراعية ويمنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ” ، وكان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية باعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم في التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله .

(طعن رقم 1251 ، للسنة القضائية 57 ، بجلسة 06/04/1988 )

لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، ونص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر : <أ> الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 / 12 / 1981 . <ب> الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . <ج> .. <د> .. <هـ> .. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، وبالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد ، لم يفصل فيها بحكم بات ، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

(طعن رقم 6464 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 28/02/1988 )

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التى يمكن أن تعطى لها ، والتى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على نحو ما سلف – يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .

(طعن رقم 6464 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 28/02/1988 )

لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر في حق الطاعن بوصفه أصلح له – يقتضي إستظهار أن البناء محل الاتهام يقع داخل كردون المدينة أو في نطاق الحيز العمراني للقرية – على السياق المتقدم – وكان الحكم المطعون فيه قاصراً على استظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء .

(طعن رقم 6464 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 28/02/1988 )

لما كان الحكم المطعون فيه ، قد إكتفى في بيان الواقعة والتدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر وما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضي الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضي الزراعية التي تخرج عن هذا الحظر – على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، وهو ما يتسع له وجه الطعن .

(طعن رقم 1783 ، للسنة القضائية 55 ، بجلسة 23/10/1985 )

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هي أرض بور غير صالحة للزراعة وداخل الكردون ، وكان الثابت فوق ذلك أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد أورد في تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن وأن المبنى سكن خاص له والأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء والعداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الاتهام قبله . ولما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر في الرد على تمسك الطاعن بالاستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر – قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 – على مجرد القول بأن هذا الاستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة .لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن في الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه ولم يقسطه حقه ويعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

(طعن رقم 924 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 08/10/1984 )

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، ونص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها – ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . ويستثنى من هذا الحظر : ” أ ” الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1 / 12 / 1981 . ” ب ” الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى والذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، ” جـ ” …… ” د ” ….. ” هـ ” …. ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1 / 12 / 1981 أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، ويكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ماسلف بيانه ، وبالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

(طعن رقم 3100 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 03/10/1984 )

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، وإقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم ، وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية آلتي تتمثل في إقامة البناء ، هي عنصر مشتركبين كافة الأوصاف القانونية آلتي يمكن أن تعطى لها، والتى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذي تم مخالفاً للقانون ، وكانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هي الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على نحو ما سلف – يوجب نقضه لتهمتي إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم وإقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، وذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن في طعنه .

(طعن رقم 3100 ، للسنة القضائية 54 ، بجلسة 03/10/1984 )

لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 والمعمول به من تاريخ نشره فى 12 – 10 – 1978 ” تنص … يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ” . وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص ونص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية : -

 أ – عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية وأسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد – ب – ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها المسكن عن 5 % من حيازة مالك الأرض وبحد أقصى قيراطين – جـ – إستقرار الوضع الحيازة بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية .

(طعن رقم 4997 ، للسنة القضائية 52 ، بجلسة 04/04/1983 )

تبوير ارض زراعية

 

لما كان البين من نص المادة 151 سالفة الذكر انه تضمن جريمتين متغايرتين الأولى هى ترك الأرض دون زراعة رغم توافر مقومات صلا حيتها وهى التى صدر بشأنها قرار وزير الزراعة رقم 289 لسنة 985 على التفويض المحول له فى الفقرة الأولى من ذلك المادة والجريمة الثانية وهى ارتكاب فعل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية المساس بشئونها وكانت العقوبة التكميلية التى وردت فى الفقرتين والثالثة من المادة 155 من القانون سالف الذكر – والتى تختلف باختلاف صفة المخالف – تعلق حسبما يدل صريح نص المادة ودلالة عباراته بالدرجة الأولى دون الثانية وكان الحكم المطعون فيه رغم افصاحه عن أن الجريمة التى ارتكبها الطاعن هى الجريمة الثانية فقد أوقع العقوبة التكميلية بالجريمة الأولى على اعتبار انه مالك وكان ما تردى فيه الحكم مقصود على الخطأ فى تطبيق القانون بل تجاوز إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر مما يعيبه بالتناقض والتخاذل .

)طعن رقم 19418 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 23/01/1994 (

من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم – الطاعن – من الجرائم المستمرة التي لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا عند إنتهاء حالة الاستمرار وهو إستمرار تجددي ويظل المتهم مرتكباً للجريمة في كل وقت وتقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الاستمرار قائمة لم تنته ، ولا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بعدم رده على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون في غير محله .

)طعن رقم 3452 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 11/12/1988 (

لما كانت المادة 151 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 للقانون 53 لسنة 1966 والمستبدلة للقانون 2 لسنة 1985 قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . وكان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أوتعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التي نصت عليها المادتان الأولى والثانية من قرار السيد وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 289 لسنة 1985 ما هي إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 151 سالفة الذكر ، كما أن القانون 53 لسنة 66 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 و2 لسنة 1985 لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التي نص عليها القرار الوزاري سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة وإخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون في واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم التفاته عدم الرد عليه

)طعن رقم 3452 ، للسنة القضائية 58 ، بجلسة 11/12/1988(

مع تحيات الاستاذ محمد سالم للاستشارات القانونية
19 عمارات العبور – صلاح سالم – القاهرة

عن الكاتب

عدد المقالات : 166